در سال‌های اخیر، مهاجرت نیروی کار ایرانی به قطر برای فعالیت در صنعت نفت افزایش چشمگیری داشته است، این کارگران اغلب با وعده‌های وسوسه‌انگیز شرکت‌های واسطه و حتی برخی پیمانکاران روبرو شده و بدون اطلاع دقیق از شرایط کاری به این کشور سفر می‌کنند اما پس از ورود به قطر، بسیاری از آنها به دلیل کمبود فرصت‌های واقعی، فریب و استثمار توسط شرکت‌های نفتی عربی، و پایین بودن حقوق دریافتی، با دشواری‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
موضوع تاسف بار اما این است که این کارگران اغلب از سوی شرکت‌های واسطه با وعده دریافت حقوق‌های بالا و مزایای مختلف از جمله اقامتگاه، بیمه، و تسهیلات پزشکی فریب می‌خورند اما پس از ورود به قطر متوجه می‌شوند که شرایط کاری با آنچه به آنها وعده داده شده بسیار متفاوت است؛ حتی در برخی موارد، به آنها حقوق‌هایی بسیار کمتر از توافق‌نامه اولیه پرداخت می‌شود و این در حالی است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این کارگران، عدم دسترسی به مشاوره‌های حقوقی مناسب و پیچیدگی قوانین کار در این کشور است.
افزون بر این بسیاری از کارگران قادر به پیگیری حقوق خود در مواردی مثل تعدیل ناعادلانه یا تأخیر در پرداخت حقوق نیستند و همچنین به دلیل ناآشنایی با زبان عربی یا انگلیسی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، امکان دریافت کمک حقوقی را نیز ندارند. از طرفی، سیاست‌های محدودکننده در قطر و حمایت‌های کم از کارگران خارجی، شرایط آنها را دشوارتر می‌کند.
موضوع بعدی شرایط زندگی است که اغلب به جای اقامتگاه‌های وعده داده شده، در کمپ‌های شلوغ و فاقد امکانات بهداشتی مناسب اسکان داده می‌شوند. همچنین، بسیاری از این کارگران به دلیل درآمد کم و نبود امکانات رفاهی مناسب، از خدمات پزشکی و بیمه نیز بهره‌مند نیستند. این شرایط زندگی نامطلوب نه تنها بر سلامت جسمی آنها تأثیر می‌گذارد، بلکه باعث افزایش فشارهای روانی و استرس در میان کارگران می‌شود.
این مشکلات در کنار فشارهای ناشی از کار طاقت‌فرسا، دستمزد پایین، و شرایط زندگی نامناسب در کشور قطر، کارگران ایرانی را با مشکلات روانی و اجتماعی زیادی مواجه کرده است. دوری از خانواده، انزوا، و عدم حمایت اجتماعی، بسیاری از این کارگران را در وضعیت روحی نامناسبی قرار داده است به گونه ای که برخی از آنها پس از مدتی به دلیل مشکلات مالی یا فشارهای روحی مجبور به بازگشت به ایران می‌شوند، اما بازگشت به وطن نیز اغلب برایشان با بدهی‌های سنگین و مشکلات مالی همراه است.
در چنین شرایطی،اما نقش مدیران این حوزه و نهادهای حقوق بشری برای حمایت از این کارگران بسیار حیاتی است، مقامات دولتی می‌توانند با مذاکره با مقامات قطری و ایجاد توافق‌نامه‌های حقوقی و تأسیس مراکز حمایتی و مشاوره‌ای در قطر از حقوق کارگران ایرانی دفاع کنند ؛ همچنین نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و نهادهای کارگری می‌توانند برای بهبود شرایط کارگران مهاجر و جلوگیری از استثمار آنها تلاش کنند.
در نهایت باید گفت ماجرای کارگران ایرانی در قطر نشان‌دهنده عدم شفافیت در روابط کارگری بین‌المللی و بی‌توجهی به حقوق کارگران مهاجر است که برای بهبود این وضعیت، نیازمند توجه جدی‌تر دولت، نهادهای حقوق بشری، و ایجاد سازوکارهای حمایتی مناسب برای کارگران مهاجر هستیم.
